الفصل العاشر فى تفسير الاسم الأعظم للّه سبحانه و تعالى‌

اختلف الناس فيه، فقال قائلون ليس الاسم الأعظم للّه اسما معلوما معينا، بل كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقا فى معرفة اللّه تعالى فينقطع الفكر و العقل عن كل ما سواه فذلك الاسم هو الاسم الأعظم، و احتجوا عليه بوجوه الأول: أن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها معرفة للمسمى، فعلى هذا، الاسم لا يكون له فى ذاته شرف و منقبة إنما شرفه و منقبته بشرف المسمى، و أشرف الموجودات و أكملها هو اللّه سبحانه و تعالى، و كل اسم ذكر العبد ربه به على ما يكون عارفا بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم الأعظم.

الحجة الثانية: أنه تعالى فرد محض أحد محض منزه عن التركيب و التأليف فيستحيل أن يقال بعض أسمائه يدل على الجزء الأشرف من ذاته و الآخر يدل على الجزء الّذي ليس بالأشرف، و لما كان هذا محالا كان جميع أسمائه دالة على ذاته الموصوفة بالوحدانية الحقيقية و الفردانية الحقيقية، و إذا كان كذلك امتنع كون بعض أسمائه أعظم من بعض.

الحجة الثالثة: الآثار المروية فى هذا الباب. منها ما روى أن واحدا سال جعفر الصادق رضى اللّه عنه عن الاسم الأعظم فقال له قم و اشرع فى هذا الحوض و اغتسل حتى أعلمك الاسم الأعظم، فلما شرع فى الماء و اغتسل و كان الزمان زمان الشتاء و الماء فى غاية البرد فلما أراد أن يخرج من جانب الماء