الفصل الخامس فى تقسيم الأسماء

اعلم أن الأسماء إما أن تكون أسماء للذات أو لجزء من أجزاء الذات أو لأمر خارج عن الذات، أما اسم الذات فإما أن يكون اسما لشخص معين و هو اسم العلم، أو لماهية كلية و هو اسم الجنس، أما اسم العلم فهل يجوز ثبوته فى حق اللّه سبحانه و تعالى: اختلفوا فيه، فقال كثير من المتكلمين: إنه غير ثابت و احتجوا عليه بوجوه.

الأول: أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات؛ فإذا قيل يا زيد فكأنه قال يا أنت، و لما كانت الإشارة إلى اللّه ممتنعة كان اسم العلم فى حقه ممتنعا.

الحجة الثانية: أن المقصود من اسم العلم أن يتميز ذلك الشخص عما يشاركه فى نوعه أو جنسه، و البارئ مقدس عن أن يكون تحت نوع أو جنس فيمتنع وصف العلم له.

الحجة الثالثة: المعلوم للخلق من الحق أمر كلى بدليل أن كل واحد من صفاته المعلومة فهو كلى، فإذا قلنا الموجود فهو كلى و إذا قلنا الواحد فهو كلى و قس الباقى عليه، و ثبت فى المعقولات أن تقييد الكلى بالكلي لا يخرجه عن الكلية، فإذا كل ما كان معلوما للخلق من الحق سبحانه فهو كلى، فأما ما هو من حيث إنه ذلك المعين فغير معلوم، و وضع العلم إنما يكون لذلك المعين من حيث إنه ذلك المعين فإذا لم يكن ذلك المعين معلوما امتنع وضع العلم له، و من العلماء من قال إنه تعالى عالم بذاته المخصوصة، و لا يمتنع أيضا أن يشرف بعض عبيدة بأن يخلق فى قلبه علما به من حيث هو هو، و على هذا التقدير لا يبعد إثبات اسم العلم للّه تعالى.

أما قوله أولا إن اسم العلم قائم مقام الإشارة. فجوابه: أن الإشارة الحسية إلى اللّه تعالى ممتنعة، أما الإشارة العقلية فلم قلتم أنها ممتنعة؟