الأولى قوله تعالى: «اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ» «1» فلو كان تعالى يسمى بلفظ الشي‌ء لزم بحكم هذا الظاهر، كونه خالقا لنفسه و هو محال، و ليس لأحد أن يقول هذا علم دخله التخصيص، لأن تخصيص العام إنما يجوز فى صورة لا يلتفت إليها بجرى الأكثر مجرى الكل.

فاما البارى فهو أعظم الموجودات، فلا يجرى بهذا القدر هناك، و كذا لا يجوز أن يقال هذه الآية عامة دخلها التخصيص.

و الآية الثانية قوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ» «2» و مثل مثله هو هو، فلما ذكر أن ليس كمثله شي‌ء لزم أن لا يكون هو مسمى باسم الشي‌ء، و قول من قال الكاف زائدة باطل؛ لأن هذا ذكر بأن ذكر هذا الكاف خطأ و فاسد فمعلوم أن هذا لا يليق بكلام اللّه تعالى.

أما المعقول: فهو أن أسماء اللّه تعالى دالة على صفات الكمال، و نعوت الجلال و قال: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‌ فَادْعُوهُ بِها» «3» و اسم الشي‌ء لا يفيد كمالا، و لا جلالة و لا معنى من المعانى الحسنة، فثبت أن كل ما كان من أسماء اللّه تعالى وجب أن يفيد معنى حسنا، و لفظ شي‌ء لا يفيد حسنا، فوجب أن لا يكون للّه تعالى.

و الأولى أن يقال أجمع الناس قبل ظهور جهم على كونه تعالى مسمى بهذا الاسم، و الإجماع حجة.

الاسم الثانى (القديم)

و هو عبارة عن الموجود الّذي لا أول لوجوده، و قد يراد به الّذي طالت مدة وجوده، قال تعالى: «إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ» «4» و قال: «حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» «5» و قد دللنا على أنه تعالى موجود لا أول له.

______________________________
(1) جزء من الآية 16 من سورة الرعد.

(2) جزء من الآية 11 من سورة الشورى.

(3) جزء من الآية 180 من سورة الأعراف.

(4) جزء من الآية 95 من سورة يوسف.

(5) جزء من الآية 39 من سورة يس.