دفعا للدور أو التسلسل، لكن لا نسلم أن استناد ذلك المرجح بالاخرة الى اللّه.

و وجوب الفعل عنه ينافى الاختيار، فان استواء الطرفين بالنسبة الى القدرة و الى الممكن نفسه و تصور العبد لامكانهما امور لا تنافى الوجوب المذكور عن الإرادة.

و عن الثانى: لا نسلم بطلان اللازم، و لا نسلم ان شيئا من حركات العبد فى نومه او يقظته غير شاعر بها. نعم قد لا يكون شاعرا بشعوره بها، و ليس كلامنا فيه.

و عن الثالث: لم لا يجوز أن يقع مراد أحدهما دون الاخر، فيقع مراد اللّه تعالى. و لا نسلم تساوى القدرتين بل تتفاوتان بالقوة و الضعف، و الضعيف ينازع القوى. او يقع من العبد، لان اللّه تعالى لما خلقه و هيأه للفعل و خلق القدرة و العلوم التى تنتهى إليها ارادته فيه فوض إليه فعله ليستحق بطاعته الثواب و معصيته العقاب اللذين لا يحسن فى العقل ايصال احدهما إليه باجباره عليه.

فان قلت: فيلزم ان يتخلف مراد اللّه تعالى عن مجموع قدرته و ارادته مع تحققهما.

قلت: فرق بين إرادة اللّه تعالى لما يفعله و بين ارادته لما يفعله العبد، و الإرادة الاولى هى التى يجب معها الفعل، فلم قلت ان الثانية كذلك، فأما حديث الكسب فهو اسم بلا مسمى، لان تلك الممكنة و ذلك الاختيار ان كان من فعل العبد فهو فاعل أو من فعل اللّه تعالى فهو كسائر الافعال المخلوقة فيه.

البحث الرابع: [افعال الله تعالى لا تخلو عن غرض‌]

البارى تعالى لا يفعل فعلا الا لامر لا يخلو فى فعله عن غرض هو الداعى الى ذلك الفعل، و إلا لزم الترجيح بلا مرجح، و هو محال.