الإرادة الاجتماعية؛ يحقّ له محاسبتها ومسائلتها.

3. السلطة المقيدة والسلطة المطلقة:

وعلى أساس ما ذكرناه من أنّ السلطة في «الحكومة الدينية» تتمتّع بمصدر الشرعية، تكون السلطة في الحكومة الدينية سلطة مقيّدة بحدود «الشرع»- الذي هو: العدل والحق-، أمّا السلطة في «الحكومة الديمقراطية» فهي سلطة غير محدودة بحدود العدل والشرع، فهي من هذا المنطلق سلطة «مطلقة»، لا حدود لها ولا قيود.

وهنا تلتقي الحكومة الديمقراطية بالحكومة الدكتاتوريّة، ففي كلتيهما تكون السلطة مطلقة غير مقيّدة بحدود العدل والحق، على خلاف السلطة في الحكومة الدينية.

4. السلطة الهادفة والسلطة السائبة:

إنّ السلطة في «الحكومة الدينية» سلطة هادفة، تتولّى تربية الإنسان وتوجيهه نحو القيم العليا، أمّا السلطة في «الحكومة الديمقراطية» فليس فيها أهداف سامية محدّدة، ولا التزام معيّن وراء هوى أصحاب القرار الذين يمثّلون- في أفضل التقادير- الشعب وإرادته، التي لا تلازم بينها وبين القيم العليا والمثل السامية.