فإنّ المقصود «التسليم» هنا: «الطاعة التامّة». وليس مجرّد السلام عليه، بقرينة تَسْلِيماً فإنّه لو كان المقصود بالتسليم: «السلام عليه»؛ لم تكن حاجة إلى هذا التأكيد. مع أنّ المراد- لو كان السلام عليه- لكان الأنسب أن يذكر سلام الله وملائكته أيضاً؛ فيقال: «إنّ الله وملائكته يصلّون ويسلّمون على النبي»، فتخصيص المؤمنين بالتسليم قرينة أُخرى على أنّ المراد «التسليم» هنا: «تسليم الطاعة والانقياد».

الطائفة السابعة

ما دلّ من الآيات على وجوب الخضوع لقضاء رسول الله (ص)، وقبول حكمه (ص) إذا قضى بينهم: كقوله تعالى:

18. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً\* وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً[1].

19. فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌[2].

و «القضاء» أهمّ صلاحيات الحاكم. ولا توجد سلطة أعلى من سلطة القضاء في المجتمع، فإذا ثبتت سلطة القضاء للنبي (ص) وانحصارها فيه؛ ثبتت له سائر سلطات الحكم بالأولوية، وثبت اختصاصها

[1] سورة النساء: 60 و 61.

[2] سورة النساء: 65.