الصفة التي يصلح بها لكي يكون أساساً لحقّ السلطة في إلزام الشعب بقراراتها وقوانينها؟

إنّ العنصر الوحيد الذي يتصوّر فيه ذلك هو القاعدة المعروفة التي تقول «وجوب الوفاء بالعقود»، لكنّ السؤال يعود عن القاعدة نفسها، فمن أين اكتسبت شرعيتها؟ وما هو المنبع الذي استمدّت منه صفة اللزوم والوجوب؟ وما الذي يجعل من هذه القاعدة قاعدة لازمة الاتّباع والتنفيذ، لكي تصلح مصدراً لحقّ السلطة في الإلزام؟

لا يوجد أمام هذا السؤال غير فرضين:

أحدهما: أن يكون مصدر الإلزام في هذه القاعدة أمراً سابقاً على المجتمع؛ فتبطل نظرية العقد الاجتماعي، إذ يتبيّن عندئذ أنّ المصدر الأساس للإلزام ليس هو العقد الاجتماعي، بل هو أمر سابق على المجتمع، وعلى العقود والالتزامات البشرية مطلقاً.

ثانيهما: أن يكون مصدر الإلزام: «الشعب»- نفسه-، وذلك يعني الدور الباطل، فإنّه يعني أن يستمدّ العقد الاجتماعي صفة الإلزام فيه من قاعدة «وجوب الوفاء بالعقود» من ناحية، وأن تستمدّ قاعدة «وجوب الوفاء بالعقود» شرعيتها وصفة الإلزام فيها من العقد الاجتماعي من ناحية أُخرى، وهذا هو الدور الباطل.

المشكلة الرابعة:

أنّ اعتماد العقد الاجتماعي مصدراً لحقّ السلطة في الإلزام يؤدّي- في فرض إخلال أحد الطرفين بالتزاماته- إلى إحدى نتيجتين باطلتين: