ملزمة للآخرين من المسلمين ممّن يسكنون البلاد الأُخرى البعيدة عن عاصمة المسلمين، كأهل البصرة والشام.

الملاحظة الثالثة:

إنّ العبارة التي جاءت في كتاب الإمام أمير المؤمنين (ع) إلى معاوية استُخدم فيها أُسلوب الإيهام، أي أنّها توهم الطرف المقابل قبوله بالشورى، ولكنّه في واقع الأمر ليس قبولًا بالشورى؛ بل هو رجوع إلى النصّ على الإمامة والتعيين من قبل الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، إذ أنّ العبارة تقول:

«وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل منهم فسمّوه إماماً؛ كان ذلك لله رضى».

فالشورى هنا: مقيّدة باجتماع المهاجرين والأنصار، والشورى المقيّدة باجتماع المهاجرين والأنصار واتّفاقهم جميعاً في الرأي: يعني أنّ رأي عليّ (ع) وأهل البيت وأتباعهم من المهاجرين والأنصار يكون معهم ومن ضمنهم، فتكون هذه الشورى شورى موافقة لرأي المعصوم، مع أنّها سوف لا تسفر إلّا عن نتيجة واحدة، وهي: اختيار عليّ للإمامة والخلافة، وهو من نصّ الله على إمامته وخلافته، لأنّ الشورى التي تجتمع فيها كلمة المهاجرين والأنصار هي شورى تتضمّن- لا محالة- رأي بني هاشم وأهل بيت النبيّ وأنصارهم من المهاجرين والأنصار المعتقدين بنظريّة النصّ في قضيّة الإمامة، فلا يمكن أن تحصل شورى يجتمع المهاجرون والأنصار فيها إلّا كان رأي الإمام المعصوم ضمنها، ولا تجتمع على إمامة أحد إلّا كان الإمام الذي تقرّ إمامته هو ذلك الإمام الذي نصّ عليه رسول الله (ص) وجاء في حقّه التعيين للإمامة من الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى.