أن يتّخذوا القرار اللازم بذلك الشأن.

وبناءً على هذا فأوّل ما يتوجّه من الاعتراض على أساس من نصوص الشورى هو ما يتوجّه إلى الرافضين لنظريّة النصّ والتعيين للإمامة- كالخليفة الأوّل والخليفة الثاني ومن يقول برأيهما-: ما الذي سوّغ لهما أن يبادرا إلى اتّخاذ القرار بشأن ولاية أمر المسلمين؟ ثمّ كيف استبدّ الخليفتان بالرأي في تعيين الخليفة دون مشورة المسلمين أو أهل الرأي والعلم منهم، فكان من الخليفة الأوّل أن نصّ على الخليفة الثاني بغير مشورة من المسلمين، وكان من الخليفة الثاني أن عيّن الخليفة من بعده من بين ستّة معيّنين من غير مشورة أو استيناس برأي أهل الحجى والرأي من المسلمين؟

هذا، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن الأدلّة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالّة على أنّ قضيّة الخلافة والإمارة على المسلمين قد سبق فيها القول من الله، والبيان من رسول الله (ص) بتعيين من له الإمارة والحكم، ومن له الأمر بعد رسول الله (ص) بالوصف والشخص، وبالعموم والخصوص معاً.

فما ذكرناه من أدلّة الشورى وغيرها من أمثالها إنّما يدلّ- بناءً على هذا- في ما يخصّ قضيّة الحكم على أنّ من له الأمر والحكم بعد رسول الله ينبغي له أن يستشير المسلمين في أُمورهم التي لم يسبق لله ورسوله فيها قول، ولم تكن من الأُمور البيّنة الواضحة التي لا تختلف فيها الآراء.

الطائفة الثانية:

ما ورد من الأحاديث حول مشورة الحاكم الإسلامي غيره من المسلمين في ما يعرض له من الأُمور، وفي ما يلي نماذج من ذلك: