الحكم العادل والشورى الحكيمة العادلة- خاصّة-: هما اللذان ينطبق عليهما عنوان «الخير» و «المعروف»، ولا دلالة في الآية على أنّ العدل والحكمة في الحكم إنّما هي بالشورى، كما أنّها لا تدلّ على أنّ الشورى متى تكون حكيمة أو عادلة؟

3. لا تدلّ الآية على أنّ الدعوة إلى الخير أو الأمر بالمعروف يشترط فيهما أن تكون بالشورى، بل الآية تشمل الدعوة الفردية إلى الخير، والأمر الفردي بالمعروف. إذن فالآية تشمل بعمومها الحكم الفردي غير الشوروي إذا كان الفرد داعياً إلى الخير وآمراً بالمعروف، فلا دلالة في الآية على وجوب الشورى سواء في الحكم أو في غيره من الأُمور.

وقوله: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ .. لا يدلّ على أنّ هذه الأُمّة يُشترط في دعوتها أو في أمرها أن تكون جماعيّة، ولا أن تكون شوروية؛ بل تشمل الآية- كما ذكرنا-: الدعوة الفردية، والأمر الفردي بالمعروف أيضاً. فإنّ «الأُمّة» هنا- وهي تعني: الجماعة- موضوع الوجوب، وكون موضوع الوجوب والمخاطب به جماعة لا يعني أن يكون الواجب أيضاً واجباً جماعياً بمعنى اشتراط الاجتماع فيه. فلا دلالة في الآية على أنّ الحكومة الإسلامية مبنيّة على أصل الشورى فضلًا عن أن تكون أدلّ دليل عليه، ولو كانت هذه الآية هي أدلّ الأدلّة على ذلك فعلى سائر الأدلّة السّلام.

2. الشورى في أحاديث السنّة الشريفة

الأحاديث الواردة في الشورى على طوائف شتّى- بحسب تنوّع مضامينها-، ندرسها على الترتيب التالي: