وثوقاً بها، فتتعاطف معها، وتطيعها عن شوق ورضىً وقبول، فتعمّ حالة الالتزام بالقانون لدى عامّة الناس بطواعية ورغبة، دون حاجة إلى استخدام الأساليب القهرية في إقرار القانون وتنفيذه وتطويع الناس له.

النصّ الثاني:

قوله تعالى:

وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‌ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ\* وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ\* وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌[1].

ويتمّ استجلاء المقصود من قوله تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌ من خلال نقاط:

1. إنّ قوله تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌ جملة خبرية وصفيّة، لا دلالة فيها على الوجوب، مع أنّها وردت في سياق أُمور أُخرى هي وصايا أخلاقية غير واجبة، كقوله تعالى: وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ\* وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‌[2]. ولقد استدلّ على عدم دلالتها على الوجوب محمّد رشيد رضا نقلًا عن أُستاذه محمّد عبده فقال: «لأنّ هذا وصف خبري لحال طائفة

[1] سورة الشورى: 36- 38.

[2] سورة الشورى: 39- 40.