الشورى بأمره، ولا من أصحاب الشورى أنفسهم، فمن أين اكتسب عبد الرحمن بن عوف الصلاحيّة التي خوّلت له أن يُلزم من يرشّحه للخلافة بأن يسير بسيرة أبي بكر وعمر؟ وهل يحقّ لعضو من الشورى أو لمسلم من خارج الشورى أن يضع شرطاً للخلافة- وفق رأيه الخاص- من غير ما سند من الشرع أو العقل، ثمّ يحدّد على ذلك الأساس مصير الخلافة العامّة للمسلمين، ومصير الأُمّة الإسلامية برمّتها؟!

أيّ نوع من الشورى هذه التي تؤدّي إلى أن يكون الحسم لإرادة فردية تقرّر مصير الأُمّة على أساس شرط تبرّعي لا يسنده شرع ولا عقل ولا تخويل من جهة شرعية داخل الشورى أو خارجها؟ ثمّ يحكم سلفاً بالإعدام على كلّ من خالفها؟!

هذه النقاط- وغيرها- تحيط هذه الشورى بكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ما يفقدها الصفة الشرعية التي تصلح بها أن تكون مثالًا إسلامياً يُحتذى به، أو مصدراً يُقتبس منه المفهوم الشرعي للشورى في الإسلام وأحكامها وآثارها.