النقطة الخامسة:

كيف تمّ إهمال الرسول (ص) لتشريع تفاصيل الشورى- لو كانت الشورى قد اقرّت في الإسلام كآلية يتمّ بها تعيين السلطة بعد رسول الله (ص)-؟ فإن كان الإهمال متعمّداً فلم لم يرد التصريح بذلك، وأنّ أمر تحديد تفاصيل الشورى قد اوكل إلى المسلمين؟ ثمّ لو كان قد اوكل ذلك إلى المسلمين فلمَ لم يجتمع المسلمون ليضعوا تفاصيل هذا التشريع العامّ؛ وهمّ بأمسّ الحاجة إليها؟

وإن لم يكن هناك إهمال متعمّد؛ فأين هي تفاصيل هذه الشورى- وقد صرّح الكتاب العزيز بإكمال الدين، واستيعاب التشريع الإلهي لكلّ ما اختلف فيه الناس فقال سُبحَانَهُ وَتَعَالى: وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ‌[1]، وقال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً[2]-؟

هذه النقاط وغيرها تثير أكثر من شكّ في مصداقيّة ما يزعم من شورى السقيفة وشرعيّتها، ولا ينتهي البحث الموضوعي والدراسة المنصفة لحدث السقيفة إلى أيّة دلالة على وجود شورى حقيقية متّصفة بأدنى مواصفات الشورى، تصلح للاستناد إليها في دراسة الشورى في الإسلام- سواء في ذاتها، أو في شرعيّتها، أو في مواصفاتها وتفاصيلها-. وأدنى مواصفات الشورى أن لا يكون هناك قرار مسبق يفرض على المتشاورين! بل يتأخّر القرار عن الشورى ويكون منبثقا عنها، وقد رأينا- حسب‌

[1] سورة الشورى: 10.

[2] سورة المائدة: 3.