السياسي الكفوء-؛ انطبق عليه الحكم الشرعي بوجوب الطّاعة، وأصبحت إمامته وقيادته إمامة وقيادة شرعية تجب طاعتها والخضوع لها.

الأمر الرابع: الأخذ بأكثر الآراء في تشخيص القيادة

عندما تتعدّد المصاديق المحتملة لموضوع القضيّة الشرعية الحقيقية وتتباين آراء ذوي الخبرة والاختصاص في تشخيص الموضوع؛ فالطريقة التي لابدّ من سلوكها في تشخيص الموضوع هي الطريقة التي يتوفّر فيها أكبر احتمالات الإصابة، هذا ما يحكم به العقل، وعليه سيرة العقلاء.

والطريقة التي تضمن الوصول إلى أكبر احتمالات الإصابة هي طريقة الأخذ بأكثر الآراء، لأنّ احتمالات الإصابة فيها أكثر واحتمالات الخطأ فيها أقلّ وأوهن، والعكس صحيح بالنسبة لرأي الأقلّية، فإنّ احتمال الخطأ فيها أكبر لمعارضة الأكثرية لها- وكلّ رأي من الأكثرية يتمتّع بما لا يقلّ عن احتمال واحد من احتمالات الإصابة-، كما أنّ احتمال الإصابة فيها أضعف للسبب نفسه.

إذن فالطريقة التي ينبغي سلوكها في مراجعة ذوي الخبرة والاختصاص لتشخيص موضوع القضيّة الشرعية في مسألة الإمامة والحكم في عصر الغيبة: هي طريقة الأخذ بما يجتمع عليه رأي أغلبهم؛ لكونه أقرب إلى الإصابة، وأبعد عن الخطأ. وهذه هي الطريقة المتّبعة في نظام الحكم القائم في الجمهورية الإسلامية في إيران، فإنّ الفقيه الواجد للشرائط يختاره أغلبيّة الأعضاء في مجلس الخبراء، وهو مجلس يضمّ الفقهاء السياسيّين القادرين على معرفة الفقيه العادل السياسي الكفوء الذي يصلح لقيادة المجتمع الإسلامي. وخلاصة الاستدلال على حجّية