المسلمين عن الوصول إلى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) الذي تعيّنوا لخلافة رسول الله (ص) بأعيانهم وأشخاصهم، ففي مثل زماننا هذا تعود القضيّة الحقيقية لتشير على المسلمين بواجبهم وهو طاعة الإمام المستخلف من بعد رسول الله (ص) استخلافاً عامّاً على نحو القضيّة الحقيقية، فيكون مدلول هذه القضيّة الحقيقية في عصرنا هذا: يجب على المسلمين طاعة الفقيه الواجد لشرائط الإمامة والحكم.

وبما أنّ هذه القضيّة قضيّة حقيقية فلابدّ للمسلمين- من أجل امتثال الحكم الشرعي الوارد فيها- أن يقوموا أوّلًا بتعيين مصداق الموضوع فيه، أي: لابدّ لهم أن يقوموا أوّلًا بتشخيص الفقيه الواجد للشرائط ليتسنى لهم عندئذٍ امتثال الحكم الشرعي بوجوب طاعته والخضوع لحكمه.

الأمر الثالث: تنويع القضايا الشرعية الحقيقية حسب موضوعاتها

إنّ موضوعات القضايا الشرعية الحقيقية على نوعين:

1. موضوعات عامّة: وهي الموضوعات التي يعرفها عامّة الناس من دون حاجة في معرفتها إلى اختصاص معيّن أو جهد علمي خاصّ.

2. موضوعات خاصّة: وهي الموضوعات التي تتوقّف معرفتها وتشخيصها على خبرة وخلفيّة علميّة معيّنة تستدعي الاختصاص في فرع علمي ذي صلة بالموضوع.

فمن الموضوعات العامّة على سبيل المثال: «الماء» و «الصعيد» في الحكم الشرعي القائل «اغتسلوا للصلاة بالماء» والحكم الشرعي القائل: