فعلى سبيل المثال: لو دار الأمر بين اثنين أحدهما فقيه غير عادل، والآخر عادل غير فقيه مع توفّر سائر الشرائط فيهما، فكفّة أيّهما هي الراجحة؟ وأيّهما هو الأحقّ بالتصدّي لولاية الأمر؟

الثاني: التزاحم المرتبي أو التفاضلي‌

ونقصد به: التزاحم بين مراتب الفضل مع توفّر الطرفين- أو الأطراف- على كلّ المواصفات المعتبرة في وليّ الأمر، وذلك بأن يتميّز كلّ منهما عن الآخر بتفوّقه في درجات الكمال في صفة من الصفات المعتبرة في وليّ الأمر. ومثال ذلك: أن يدور الأمر بين فقيهين عادلين توفّرت في كلّ منهما جميع الصفات المعتبرة في القيادة وولاية الأمر، غير أنّ أحدهما أفقه، والآخر أورع وأعدل، أو أنّ أحدهما يملك كفاءة أقوى؛ لما يتمتّع به- مثلًا- من التجربة والخبرة العملية، والآخر يتميّز بسعة ثقافيّة، ووفرة من المعلومات تجعله أقوى في صفة العلم من الأوّل، فمن هو الأُولى بتصدّي مهمّة ولاية الأمر؟ فهنا موضوعان للبحث:

الموضوع الأوّل: التزاحم الوجودي‌

الصفات المعتبرة في وليّ الأمر- من جهة قابليّتها للتزاحم الوجودي وعدمها- على قسمين:

\* قسم منها لا يقبل التزاحم مع سائر الصفات أساساً.

\* وقسم آخر يقبل التزاحم.

ونقصد «ما لا يقبل التزاحم أساساً»: تلك التي يوجب انتفاؤها انتفاء قابلية التصدّي لولاية الأمر، وذلك من قبيل العقل والبلوغ- في بعض‌