نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 345
هو واضح.
الشرط
التاسع: الذكورة
الشرط
التاسع ممّا يمكن القول باعتباره في وليّ الأمر هو: الذكورة.
وأهمّ
ما يمكن الاستدلال به لاعتبار شرط الذكورة في وليّ الأمر ما يلي:
الدليل
الأوّل:
الأصل،
بضميمة عدم الإطلاق في أدلّة النصب.
أمّا
الأصل فالمراد به: «أصل عدم الولاية لأحد على أحد»، ويدل عليه: ما سبق أن
وضّحناه من انحصار سلطة الحكم وحقّ الأمر والنهي- بصورة ذاتية- في الباري
سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وهو من ضرورات الدين الإسلامي، بل من ضرورات الشرائع كلّها،
والعقل حاكم به؛ كما أسلفنا.[1]
وأمّا
عدم إطلاق أدلّة النصب: فالأمر في الأدلة اللبيّة كالعقل والسيرة واضح؛
لعدم الإطلاق فيها من الأساس، ولزوم الاقتصار في مدلولاتها على القدر المتيقّن.
وأمّا الأدلّة اللفظية: فآيات الكتاب ليست بصدد البيان من هذه الجهة ليكون لها
إطلاق يشمل موارد الشك، أمّا الروايات: فمنها ما ليس في صدد البيان من هذه الجهة
أيضاً كقوله (ص):
«مَن
أمّ قوماً وفيهم أعلم منه- أو أفقه منه-؛ لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة».[2]
[1] راجع البحث الأوّل من الفصل الأوّل من هذا الكتاب(
مكوّنات السلطة ومصدرها).