وأمّا ما دلّ على اشتراطها في إمام الجماعة مطلقاً- وهو يشمل الجمعة أيضاً- فما رواه الكشي في رجاله بإسناده عن أبي الحسن (ع) قال:

قلت له: أصلّي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلِّ إلّا خلف من تثق بدينه.[1]

وما رواه الكليني بإسناده:

عن عليّ بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (ع): إنّ مواليك اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلِّ إلّا خلف من تثق بدينه.[2]

ودلالتها على اعتبار العدالة في الإمام تامّة، فإنّ المقصود من «الوثوق بالدين»: الوثوق بالعمل بالدين. ولا يحصل الوثوق إلّا بأن يكون العمل بالدين صفة راسخة ثابتة في النفس، تجري عليها النفس في عامّة أحوالها، وليس المقصود بالعدالة إلّا ذلك.

وبالرغم من أنّ سند الروايتين غير تامّ، لكن عدم تماميّة السندين غير مضرّ ها هنا، لحصول الثقة بصدور مضمون النصّ عن الإمام؛ بسبب تعدّد الروايات الواردة من طرق متعدّدة بنفس المضمون، ولوجود قرائن مؤيّدة أُخرى في سائر الروايات وفي غيرها.

الشرط السابع: الإيمان‌

الشرط السابع من الشرائط التي يجب توفّرها في الوليّ العامّ هو: الإيمان.

[1] المصدر السابق، أبواب صلاة الجماعة، الباب 12: الحديث 1.

[2] المصدر السابق، الباب 10: الحديث 2.