«العالم غير الأعلم» جاهل في الدين بالنسبة إلى الأعلم المتفاوت معه في العلم بالدين بدرجة عالية.

\* وإن لم يكن التفاوت في العلم بين الأعلم وغيره تفاوتاً بدرجة عالية جدّاً، ولكنّه كان بدرجة ملحوظة معتدّ بها عرفاً، مع فرض اختلاف الأعلم وغيره في الرأي الموجب لتخطئة الأعلم غيره في موارد الخلاف؛ أدّى ذلك أيضاً إلى قصور الإطلاق عن شمول غير الأعلم، بسلب عنوان «العالم» عنه في موارد اختلافه مع الأعلم؛ لتخطئة الأعلم له فيها مع تفاوت الأعلم عن غير الأعلم بدرجة ملحوظة عرفاً؛ حسب الفرض.

\* وإن لم يكن التفاوت بين الأعلم وغيره تفاوتاً ملحوظاً بالنظر العرفي، أو كان ولم يكن بين الأعلم وغيره تفاوت في الرأي مطلقاً- مع ندرة الفرض- أمكن القول بشمول إطلاق الأدلّة اللفظيّة لغير الأعلم.

وبغضّ النظر عمّا ذكرناه فإنّ الحكم العقلي بقبح تقديم المرجوح على الراجح يقيّد كلّ إطلاقات الأدلّة اللفظيّة، فيمنع عن شمولها لغير الأعلم مع وجود الأعلم مطلقاً.

الشرط السادس: العدالة

الشرط السادس من شرائط الوليّ العامّ هو: العدالة. وينبغي البحث عن شرط العدالة في وليّ الأمر في نقطتين:

النقطة الأولى:

في تحديد مفهوم العدالة المطلوب توفّرها في وليّ الأمر: