عنصرين أصليين، هما: الإدارة والتدبير، وسوف نبيّن أنّ عنصر «الإدارة» أو «الكفاءة الإدارية» مستبطن في شرط «العلم» بمعناه الذي ورد في الأدلّة والنصوص، أمّا عنصر «التدبير» فالظاهر أنّ المراد به: الرشد المناسب مع مسؤولية الإدارة العامّة، وهو تمييز ما فيه صلاح الناس، والقدرة على إصلاح أُمورهم في شؤونهم الراجعة إلى الحاكم. ولعلّ كلمة «العلم» في الأدلّة والنصوص تعمّ ما نعنيه هنا من كلمة «الرشد» أيضاً.

الشرط الخامس: الفقاهة

والشرط الخامس في من يجوز له تولّي شؤون الناس والتصدّي للولاية العامّة هو: «الفقاهة»، أو: «العلم بالدين على مستوى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية (الاجتهاد)». فلابدّ أن يكون وليّ أمر المسلمين فقيهاً مجتهداً مطلقاً قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها، ولا يجوز أن يكون جاهلًا بشي‌ء من الأحكام الإلهية التي يريد تطبيقها، وإدارة شؤون الناس على وفقها، ولا محتاجاً لتعلّمها من غيره، وإلّا لكان غيره العالم بها أولى به في القيام بشؤون الناس، ولم يجز له التصدّي لأمر الولاية مع وجود من هو أولى بذلك منه.

ثمّ إنّ اعتبار شرط «الفقاهة» مختصّ بالصورة التي يتوفّر فيها مَن يتّصف به مع سائر الشروط المعتبرة في وليّ الأمر، أمّا مع تعذّره فلابدّ مِن الاكتفاء في هذا الشرط بما يتيسّر مِن الفقاهة النسبيّة، مع رعاية الأولوية للأفقه فالأفقه.

والأدلّة على اشتراط الفقاهة في وليّ الأمر كثيرة: