البحث الخامس: في شرائط الفقيه الولي العام‌

لا كلام في اعتبار الشرائط العامّة للتكليف كالعقل والقدرة والبلوغ في من له الولاية العامّة على المجتمع ويجوز له التصدّي لإدارة شؤون الناس العامّة.

الشرط الأوّل: العقل‌

أمّا الشرط الأوّل- وهو «العقل»- فلانصراف الأدلّة الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه، عن غير العاقل انصرافاً قطعياً، ولحكم العقل بذلك، بل ودلالة النصّ الخاصّ عليه، كقوله تعالى:

وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً[1].

الشامل لكلّ مراتب نقصان العقل، والولاية العامّة تتضمّن الولاية على الأموال العامة، بضميمة عدم الفصل- قطعاً- بينها وبين سائر موارد الولاية العامّة، أو بالتعميم لغيرها بالأولوية القطعية.

ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بما روي عن عليّ (ع) من قوله:

[1] سورة النساء: 5.