التقريب السابع‌

وهو الدليل العقلي المبتني على الاستقراء، ويقصد به: استقراء تفاصيل الموارد الجزئية التي ثبت في الفقه كون الفقيه هو الوليّ فيها. فيقال: إنّ تعدّد هذه الموارد وكثرتها وتنوّعها يورث اليقين بعدم خصوصيّتها وعمومية ولاية الفقيه لجميع الموارد التي يحتاج فيها الناس إلى وليّ، ومنها: ولاية الحكم على المجتمع، أو يقال: إنّ هذه الموارد تكشف كشفاً يقينياً قطعياً عن كبرى كلّية- تمثّل هذه الموارد جميعاً بعض جزئياتها- وهي: ثبوت الولاية العامّة للفقيه على الناس.

إذن فلهذا التقريب من الدليل العقلي- وهو المبتني على الاستقراء- بيانان مشتركان في المقدّمة وهي استقراء الموارد الجزئية التي ثبتت فيها الولاية للفقيه، وهي كثيرة نشير إلى أشهر مواردها:

1. ولاية القضاء وفصل الخصومات.

2. ولاية الفتوى.

3. ولاية الحدود والتعزيرات.

4. الولاية على القصاص- عند فقد الأقارب في قتل العمد-.

5. الولاية على استيفاء الدّية- عند فقد الأقارب في قتل الخطأ-.

6. الولاية على الصغار.

7. الولاية على القاصرين والمحجورين لسفه أو فلس.

8. الولاية على طلاق الزوجة- في موارد خاصّة فصّلت في الفقه-.

9. الولاية على الممتنع (كالمدين الموسر المماطل في بيع ماله وأداء دينه).