الإجمال: ضرورة الاقتصار في تحديد من يراد بأهل العدل على القدر المتيقّن، وهو الفقيه العادل الكفوء، فيثبت المطلوب.

الحديث الثالث عشر

ما رواه الآمدي في «الغُرر» عن أمير المؤمنين عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام من قوله:

«العلماء حكّام على الناس «.[1]

و سندها كسابقاتها. وأمّا دلالتها: فلفظ «العلماء» فيها منصرف إلى العلماء بالدين، وهم الفقهاء- كما أشرنا إليه سابقاً-، وعلى تقدير إنكار الانصراف فالأدلّة الأُخرى التي سبق التعرض لها كافية للتقييد بخصوص الفقهاء، وظهور الرواية في الولاية السياسية العامّة للعلماء واضحة؛ لظهور لفظ «الحكام» في ذلك، وخاصّة مع تعديتها «على» الموجب لنفي احتمال إرادة القضاة من لفظ الحكّام نفياً باتّاً.

الحديث الرابع عشر

ما رواه العلّامة الحلّي في «التحرير» عن رسول الله (ص) من قوله:

«علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل».[2]

وتتميّز هذه الرواية عن سابقاتها بإمكان دعوى الاستفاضة فيها لتعدّد طرق النقل فيها؛ وإن كانت جميعاً عاميّة، لكنّ ذلك لا يضرّ باستفاضتها، مع عدم وجود دواعي الكذب والاختلاق فيها، أو استبعادها عادة في أقلّ‌

[1] عنه في مستدرك الوسائل: 321، الباب 11، الحديث 33.

[2] المصدر نفسه: 320، الباب، الحديث 30.