وقرينة السياق وغيرها من القرائن الداخلية والخارجية تدلّ بصورة قطعيّة واضحة على أنّ الإمام صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ كان يشير في كلامه هذا إلى ما كان يتذرّع به مناوئوه- وعلى رأسهم طغاة بني أُميّة- من عدم حضور عامّة الناس عند البيعة له بالإمامة بعد مقتل عثمان، ليبرّروا به خروجهم عن طاعته، وعدم انقيادهم لإمامته، فكان كلامه صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ- هنا- نقضاً لأحجوجتهم، وإتماماً للحجّة عليهم، وإلزاماً لهم بما التزموا به على أنفسهم مع من سبقه من الخلفاء، فإنّهم كانوا يقرّون شرعية من سبقه من الخلفاء، بل إنّ معاوية الذي كان من رؤوس المناوئين له (ع) إنّما استولى على الشام بتولية الخلفاء السابقين له عليها، ولم يكن للخلفاء السابقين من حضور الناس عند البيعة بأكثر ممّا حصل له (ع)، بل ولم يحضر لأحد من الخلفاء السابقين من جماهير المبايعين ما حضر لبيعته (ع) بعد مقتل عثمان، فليس- بعد بيعة الناس لعليّ (ع)- لمن شهد البيعة معه كطلحة والزبير أن يرجع عنها، وليس لمن غاب عنها- كمعاوية- أن يختار عدم البيعة.

الحديث السابع‌

ما رواه الرضي أيضاً في «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (ع)، ورواه أيضاً ابن الجوزي في تذكرته: قال صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ:

وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، والدماء، والمغانم، والأحكام، وإمامة المسلمين: البخيل، فتكون في أموالهم نَهمته، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدُول فيتّخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحُكم فيذهبَ‌