فالعلماء إذن مسؤولون عن إقرار العدل بين الناس، وعليهم القيام بواجبهم في التصدّي للولاية العامّة، والقيادة السياسية التي بها يتمّ إقرار العدل ونفي الفساد والظلم عن المجتمع، ولهذا السبب أقدم هو صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ على التصدّي للولاية الظاهرية، وتحمّله لأعباء الخلافة الرسميّة.

الحديث السادس‌

ما رواه الرّضي أيضاً في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام، ورواه آخرون- منهم: أبو جعفر الإسكافي في «نقض العثمانية»- قال صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ:

أيّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه، وأعملهم به، فإن شغَبَ شاغب استُعتب، وإن أبى قُوتل، ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس، فما إلى ذلك سبيل؛ ولكنّ أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهد أن يرجِع، ولا للغائب أن يختار.[1]

أمّا سندها: فالرواية من مشهورات خطب أمير المؤمنين في عصر خلافته، وقد تواتر نقلها عنه، فهي غنيّة عن الإسناد شأنها شأن سابقتها؛ فلا حاجة إلى البحث عن سندها.

وأمّا دلالتها: فهي واضحة الدلالة على أنّ الذي يستحقّ إمامة الناس هو «الأعلم بأمر الله»- في قيادة الناس لاقامة الحقّ وتطبيق أحكام الله-

[1] نهج البلاغة: 348، الخطبة 171، ط الاعلمي مع شرح الشيخ محمّد عبده،[ الخطبة 173 في طبعات أُخرى، راجع: تمام نهج البلاغة: 414، النسخة الموثقة].