الفقهيّة التي أقام على أساسها أُطروحته لدستور الجمهورية الإسلامية:

الصورة التي أعطيناها تقوم على المبادئ التشريعيّة التالية في الفقه الإسلامي:

1. لا ولاية بالأصل إلّا لله تعالى.

2. النيابة العامّة للمجتهد المطلق الكفوء العادل عن الإمام، وفقاً لقول إمام العصر «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله».

توضّح نظريّته في «النيابة العامّة» للفقيه العادل عن الإمام المعصوم، والتي هي المقصود «الولاية العامّة» للفقيه.

تلخيص واستنتاج‌

وبعد هذا العرض التفصيلي- نسبيّاً- لآراء الفقهاء وكلماتهم عن ولاية الفقيه، نستطيع أن نستنتج ما يلي:

1. أنّ فكرة ولاية الفقيه قديمة بقدم الفقه الجعفري، وليست من مستحدثات المتأخّرين.

2. اتّفقت كلمة الفقهاء على:

(أ): أنّ إقامة الأحكام الإلهية في المجتمع البشري وإقرار العدل واجب مطلقاً، من دون اختصاص بزمان دون زمان، أو مكان دون مكان.

(ب): أنّ القدر المتيقّن ممّن تجب عليه إقامة العدل، وتنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس هو: الفقيه الجامع للشرائط، وهذا يعني أنّ شرعية الولاية السياسية العامّة للفقيه العادل متّفق عليها من غير خلاف.