من نمط التعامل مع الزوجة، والأولاد، والعشيرة، والقوم، وأهل البلد، والأُمور الخاصّة، والحياة الزوجية، إلى المقرّرات المتعلّقة بالحرب، والصلح، والتعامل مع سائر الشعوب، ومن القوانين الجزائية، إلى قوانين التجارة، والصناعة، والزراعة، .. [إلى أن يقول:] ويتّضح بهذا: إلى أيّ حدّ يهتمّ الإسلام بالحكومة، والعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع؛ لكي يوفّر كلّ الظروف لأجل تربية الإنسان المهذّب الفاضل، فالقرآن الكريم والسنة الشريفة يشتملان على جميع القوانين والأحكام التي يحتاجها الإنسان لسعادته وكماله.[1]

ويقول (قدس السره) أيضاً:

وجود القانون المدوّن لا يكفي لإصلاح المجتمع، فلكي يصبح القانون أساساً لإصلاح البشرية وإسعادها، فإنّه يحتاج إلى سلطة تنفيذيّة، ولذا أقرّ الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية إلى جانب إرسال القانون- أي: أحكام الشرع- وكان الرسول الأكرم (ص) على رأس التشكيلات التنفيذية والإدارية للمجتمع الإسلامي، واهتمّ (ص)- بالإضافة إلى إبلاغ الوحي، وبيان وتفسير العقائد والأحكام والأنظمة الإسلامية- بإجراء الأحكام، وإقامة نظم الإسلام، إلى أن وجدت الدولة الإسلامية.[2]

النقطة الرابعة:

إنّ ضرورة تأسيس الحكومة الإسلامية، ووجوب إقامة المجتمع العادل- وهو ما جاء الرسول الأعظم (ص) لإيجاده وقيادته- لا يختصّ‌

[1] الحكومة الإسلامية( الترجمة العربية): 67، ط. بيروت، مركز بقيّة الله الأعظم.

[2] المصدر السابق: 61.