والترك، بل «الإذن» هنا بمعنى: ثبوت الصلاحيّة والأهليّة، فإذا ثبتت صلاحيّة الفقيه شرعاً للقيام بأمر الولاية العامّة؛ وجب عليه ذلك- ما لم يكن معذوراً لمرض أو عجز أو ما شابه ذلك-، لأنّ إقامة حكم الله، وتنفيذ شريعته؛ ليس أمراً يجوز فيه الفعل والترك، بل هي أهمّ الواجبات الشرعية، وبها تقام الفرائض الأُخرى.

[5]: أبو الصلاح الحلبي:

وهو الفقيه الكبير الشيخ تقي الدين أبي الصلاح الحلبي (قدس السره) (347- 447). قال في كتابه «الكافي»- في فصل تنفيذ الأحكام-:

تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّة: المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك، فإن تعذّر تنفيذها بهم:، وبالمأهول لها من قبلهم- لأحد الأسباب- لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك، ولا التحاكم إليه، ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ، ولا تقليده الحكم مع الاختيار، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته وهي: العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه، والتمكّن من إمضائه على وجهه، واجتماع العقل والرأي، وسعة الحلم، والبصيرة بالوضع، وظهور العدالة، والورع، والتديّن بالحكم، والقوّة على القيام به ووضعه مواضعه.

إلى أن قال:

فمتى تكاملت هذه الشروط فقد اذن له في تقلّد الحكم، وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً، وعليه- متى عرض ذلك- أن يتولّاه؛ لكون هذه الولاية أمراً بمعروف، ونهياً عن منكر، تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه؛