هذا الأمر الخطير عن رجل لا يوثق به غير محتملة عادة، وخاصّة عن مثل الكليني الذي عُرف بدقّته في أمر الرواية ورواتها، فيتعيّن الاحتمال الآخر، وهو: اعتقاد الكليني بصحّة مضمون التوقيع.

ومهما يكن من أمر، فإنّ مجموع ما رواه الكليني في الكافي وغيره يدلّ دلالة واضحة على إيمان الكليني بحجيّة الفقيه، وولايته ولاية عامة في زمن غيبة المعصوم نيابة عنه.

[2]: الشيخ الصدوق:

وهو أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الرازي (قدس السره) المعروف «الصدوق‌» (المتوفى سنة 381).

روى في كتابه «كمال الدين وتمام النعمة» قوله:

حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني (قدس السره) قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (ع): «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي .. [إلى أن قال صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ:] وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله».[1]

ودلالة هذا التوقيع على «ولاية الفقيه» واضحة، فإنّ كون الفقهاء وهم رواة أحاديثهم حجّة على الناس بالنيابة عنهم؛ تعني: نيابة الفقهاء

[1] كمال الدين وتمام النعمة: 440، ط. الأعلمي، بيروت.