الآية الثالثة:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[1].

فإنّ هذه الآية تدلّ على أمرين:

1. أنّ‌ أُولِي الْأَمْرِ بعد الرسول كانوا معيّنين في زمن الرسول (ص)، وأنّ «ولاية الأمر» كانت ثابتة لهم في حياته (ص)، فإنّ قوله تعالى: أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ خطاب يشمل الحاضرين في زمن الخطاب، كما يشمل الأجيال القادمة من أهل العصور المتأخّرة عن زمن الخطاب، ولا يصحّ أن يتوجّه الخطاب المختصّ بالغائبين إلى الحاضرين من دون قرينة، ولا يصحّ أن يكون «أولو الأمر» غير معيّنين في زمن الخطاب، ثمّ يرد الأمر بوجوب طاعتهم. فإنّ الأمر الوارد في هذه الآية كغيره من الأوامر والخطابات الشرعية ظاهر في الفعلية، ولا يصحّ أن يتوجّه أمر فعلي للمسلمين في عصر الرسول بإطاعة «غير معيّن» لا يعرفونه.

2. أنّ «أُولي الأمر» تجب طاعتهم كوجوب طاعة الرسول، فإنّ الأمر المتعلّق بطاعة الرسول وأُولي الأمر أمر واحد، بلفظ واحد، فهو يدلّ بصريحه على أنّ الرسول وأُولي الأمر سواء في وجوب الطاعة وإطلاقه. فكما تجب طاعة الرسول في كلّ ما يأمر وينهى وفقاً لما أكّدته الآيات الأُخرى كقوله تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]، كذلك تجب طاعة «أُولي الأمر» في كلّ ما يأمرون به، وينهون عنه، وهذا يعني أنّ طاعة أُولي الأمر تلازم طاعة الرسول، وبما

[1] سورة النساء: 59.

[2] سورة الحشر: 7.