والرسول أو إلى من يحكم بحكمهما وينوب عنهما في القضاء، وإذا انضمّت إليها القاعدة العقليّة القائلة بقبح اللغو على الحكيم، وعرفنا أنّ وجوب الرجوع إلى الله والرسول ومن ينوب عنهما في القضاء من دون وجوب القضاء عليهم يلزم منه لغويّة الوجوب- وجوب الرجوع- ثبت أنّ أدلّة وجوب الرجوع في القضاء إلى الله ورسوله تدلّ بالملازمة العرفيّة على وجوب القضاء، والملازمة هنا قائمة على أساس من استحالة اللغو على الحكيم.

الطائفة الثالثة: الأدلّة الكثيرة الدالّة على حرمة التحاكم إلى غير الله ورسوله ومن ينوب عنهما؛ كقوله تَبَارَكَ وَتَعَالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[1]. دلّت الآية- وغيرها ممّا يوافقها في الدلالة على حرمة التحاكم إلى غير الله ورسوله ومن ينوب عنهما- على حرمة الرجوع للفصل بين المترافعين والقضاء بينهما إلى غير الله ورسوله ومن ينوب عنهما، فإذا انضمّ إلى ذلك القطع بضرورة القضاء ضرورةً عقليّة وشرعيّة؛ لأنّ عدمه يستلزم الحرج أو الضرر المنفيّين، وكذا اختلال النظام المنفي عقلًا وشرعاً، ثبت من مجموع ذلك وجوب القضاء بين المتحاكمين على قاضي العدل.

ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا ذكرناه عدم الوجه فيما جاء في عبارة المصنّف من قوله: «وربّما وجب»، الظاهر منه اختصاص الوجوب ببعض الموارد دون غيرها، فقد

[1] سورة النساء: 60.