قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله»[1].

فإنّ قوله (عليهم السلام) «فإنّي قد جعلته حاكماً» ظاهر كالصريح في نصب الفقيه للولاية العامّة؛ فإنّ ذلك مقتضى ظهور لفظ «الحاكم» مع تقوّي الظهور المذكور بقرينة تفاوت التعبير الذي لا وجه له غير إرادة عموم الولاية من لفظ «الحاكم»، فقد جاء في كلام المعصوم أوّلًا التعبير بلفظ «الحَكم» فقال (ع): «فليرضوا به حَكَماً»، ثمّ جاء في تعليل هذا الحكم التعبير بلفظ «الحاكم» فقال: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»، ولا توجد نكتة عرفيّة في تبديل اللفظ غير إرادة «الوليّ العامّ» من لفظ «الحاكم»، فيكون الرضا به حَكَماً معلّلًا بكونه هو الوليّ العامّ المنصوب من قبل المعصوم، فلابدّ أن يرجع إليه في القضاء كما يرجع إليه في سائر ما يحتاجون فيه إلى مرجع ووليّ.

2. ما رواه الصدوق والشيخ بسند صحيح عن الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان: «أمّا ما سألت عنه، أرشدك الله وثبّتك- إلى أن قال:- وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»[2].

[1] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 9.