وهذا المعنى اللغوي هو الأقرب إلى المعنى الفقهي المبحوث عنه في ولاية الفقيه، فالمقصود بالولاية المبحوث عنها: هو الأحقّيّة بالإدارة والتدبير والأمر والنهي، ويمكن اختصارها في كلمة «الإدارة»، فولاية الفقيه تعني حقّ إدارة المجتمع الإنساني، وأنّ ذلك للفقيه العادل في عصر الغيبة.

وليس المراد بالولاية مفهومها الفلسفي الذي يعني «الهيمنة المطلقة»، ولا العرفاني الذي يعني من جهةٍ «السلطة على إرادة المريد»، ومن جهة أُخرى «الانقيادٍ لإرادة المراد»، ولا الكلامي الذي يعني «الوساطة بين الخالق والمخلوق في التشريع، أو في التشريع والتكوين».

النقطة الثانية

هناك ثلاث محتملات في إدارة المجتمع في عصر غيبة المعصوم:

الأوّل: نصب الفقيه العادل للإدارة، وتخويله صلاحيّات الإدارة من قبل المعصوم (ع).

الثاني: إيكال الأمر إلى الأُمّة كلّاً أو بعضاً ليختاروا للإدارة من يرونه صالحاً لذلك، مع تعيين شرائط خاصّة فيمن يختارونه، منها: أن يكون فقيهاً عادلًا.

الثالث: إيكال الأمر إلى الأُمّة كلّاً أو بعضاً، مع عدم تعيين شرائط خاصّة فيمن يختارونه، أو عدم تعيين شرط الفقاهة والعدالة، فيجوز لهم أن يختاروا غير الفقيه العادل.