هناك شيئاً من الفرق بين «الحقّ الشخصي» وسائر الأنواع المذكورة من الحقوق؛ وهو أنّ الحقّ الشخصي توجد- في الغالب- إرادة وراءه تتولّى أمر المطالبة به، وهي إرادة الشخص المالك للحقّ، أو وليّه الشخصي؛ كوليّ الطفل أو وصيّه. وقد يتّفق أحياناً غياب هذه الإرادة؛ كما في اليتيم الّذي لا وليّ له، أو القاصر كذلك، أو الغائب كذلك؛ ففي هذه الصورة- وفي سائر أنواع الحقوق التي لاتقف وراءها إرادة شخصيّة- يتولّى الوليّ العامّ أمر المطالبة بهذه الحقوق بنفسه، وسلطة القضاء هي السلطة التي يمارس الوليّ من خلالها صلاحيّاته في المطالبة بهذه الحقوق، فتقوم السلطة القضائيّة في مثل هذه الموارد بوظيفتين:

الأُولى: وظيفة المطالبة بهذه الحقوق.

والثانية: وظيفة إثباتها واستيفائها.

وليس هناك ما يمنع الوليّ العامّ من أن يقوم بتوزيع هذه الأدوار؛ فيوكل أمر القيام بالوظيفة الأُولى إلى جهاز خاصّ يمكن التعبير عنه «جهاز الادّعاء العامّ»، ويوكل أمر القيام بالوظيفة الثانية إلى جهاز آخر يمكن التعبير عنه «محكمة العدل»، أو أيّ مصطلح مناسب آخر.