الفَرْعُ الثَّالِثُ عَشَر

إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام تصرّفاً ناقلًا كالبيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك؛ فهل يسقط حكم التخميس، وينتقل الحرام إلى ذمّة المتصرّف، فيجري فيه حكم ردّ المظالم؟ أو يبقى وجوب التخميس ثابتاً؟

وعلى الثاني: فهل ينتقل الخمس إلى ذمّة المتصرّف، فيجب عليه دفع خمس المال المتصرّف فيه- وهو المعوض في مثل البيع- قيمة أو مثلًا؟ أو ينتقل الخمس إلى العوض، فيجب على المتصرّف دفع خمس العوض- وإن كان أكثر قيمة من خمس أصل المال المختلط الذي تمّ التصرف فيه بالنقل إلى الغير-؟

فهنا مسألتان:

اتّضح حكم أولاهما- وهي سقوط الخمس بالنقل وعدم سقوطه- ممّا مضى فإنّه مبني على اعتبار خمس المختلط كسائر موارد الخمس، أو كونه خمساً لتحليل التصرف في باقي المال وتطهيره، وقد ذكرنا أن مقتضى الأدلّة هو الأوّل، ولا وجه للثاني. إذاً فحكم وجوب التخميس لا يسقط بمجرد نقل المال المختلط بالحرام إلى الغير.

أمّا المسألة الثانية:- وهي حكم الخمس بعد انتقال المال المختلط إلى الغير من ثبوته في المعوض أو انتقاله إلى العوض- فقد ذهب السيّد في العروة إلى جريان حكم التصرف الفضولي فيها، فللحاكم أن لا يمضي المعاملة فيرجع إلى أيّ الطرفين- الناقل أو المنتقل إليه- شاء لثبوت الضمان على كل منهما، أو يمضي‌