المَسْألةُ الرَّابِعَة

لا فرق في" وجوب الخمس في المعدن" بين: أن يكون المستخرج المالك مسلماً، أو كافراً. وذلك لسببين:

الأوّل: أنّ الكفّار- كما هو الحقّ- مكلّفون بالفروع حتىّ العبادات؛ وإن لم تصحّ العبادة منهم؛ لأنّ الله لا يتقبّل طاعة إلّا من المتقين. فهم مكلّفون بالخمس كالمسلمين، فيجب عليهم إخراج الخمس ممّا يجب فيه الخمس- ومنه المعدن-. وإن أبى الكافر أن يخُرج الخمس من ماله فللإمام أن يجبره على ذلك.

الثاني: لثبوت الحكم الوضعيّ على الكافر؛ وإنّ لم يخاطب بالخطاب التكليفي بحسب الفرض.

فهنا مطلبان ينبغي البحث فيهما: