جرّدنا العلّة عن كل ما لا يدخل في عليتها وتأثيرها أي كونها بما هي علة ومؤثرة، وجردنا المعلول عن سائر ما لا يدخل في قوام معلوليّته، ظهر لنا ان كل علّة علّةٌ بذاتها وحقيقتها، وكل معلول معلول بذاته وحقيقته، فإذا كان هذا هكذا، يتبين ويتحقق إن هذا المسمى بالمعلول ليست لحقيقته هويَّة مباينة لحقيقة علّته المفيضة إياه حتى يكون للعقل أن يشير إلى هويّة ذات المعلول مع قطع النظر عن هويُّة موجدها .... فإذن المعلول بالذات لا حقيقة له بهذا الاعتبار سوى كونه مضافاً ولاحقاً، ولا معنى له غير كونه أثراً وتابعاً، من دون ذات تكون معروضة لهذه المعاني، كما أن العلة المفيضة على الإطلاق إنما كونها أصلا ومبدءً أو مصموداً إليه وملحوقاً به ومتبوعاً هو عين ذاته»[1].

پس معلول بالذات امرى است بسيط، همانند علت بالذات، در آنجا كه تنها به آن دو نظر كنيم و هر چيز ديگر را از نظر دور كنيم. پس اگر علّت را از هر آنچه در علّت بودن و تأثيرش دخالتى ندارد- يعنى بر آن تنها از آن نظر كه علّت است بنگريم-، و معلول را از آنچه در معلول بودنش دخالت ندارد مجرد كنيم، آشكار مى‌شود كه هر علّتى به ذات و حقيقت خود علّت است، و هر معلولى به ذات و حقيقت خود معلول است، پس اگر اين چنين بود روشن و محقق مى‌شود كه حقيقت آنچه معلول نام دارد هويتى جدا از علّتى كه مفيض اوست ندارد، تا عقل بتواند به قطع نظر از هويّت علّت به هويت ذات معلول اشاره كند ... بنابراين معلول بالذات- از اين جهت كه معلول است- هيچ حقيقتى ندارد جز اينكه وابسته و پيوسته است، و هيچ معنائى ندارد جز اينكه اثر و دنباله است، بدون اين كه ذاتى داشته باشد كه اين معانى بر آن ذات عارض شده باشند، هم چنين علّت مفيض على الاطلاق، ذات و حقيقتش جز اين نيست كه اصل و ريشه است و همه پيوستگى‌ها و وابستگى‌ها به او باز مى‌گردد.

بنابر تبيين رابطه علّيت بنحوى كه گفته شد، قواعد و اصولى از «قاعده علّيّت» برمى‌خيزند كه نتايج قطعى و قهرى قانون عليتند، و نفى هر يك از آن‌ها بمعناى نفى اصل «قانون علّيت يا رابطه علّيت» است.

نخستين اصلى كه از قانون علّيّت برمى‌خيزد: اصل «ايجاب معلول» يا رابطه وجوب و ضروت ميان علّت و معلول است.

[1] همان، ج 2، ص 229، 300.