أبو العباس و عمومته كذلك إسحاق و يعقوب و إسماعيل. و كان ثقة صنّف مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الاديان. انتهى.

أقول: لا وجه لتوهّم الاتحاد و التكرار في كلام النجاشي مع قرب الفواصل فضلا عن البعد بخمس صفحات.

و العلامة في صه اقتصر على ذكر الحسن فقط و ذكر كلام النجاشي إلى قوله: و أبي الحسن موسى عليه السلام، ثم بعده قال: و عمومته كذلك إسحاق بن يعقوب و إسماعيل و كان ثقة. انتهى. و هذا الاقتصار لا يثبت الاتحاد. و كذلك اقتصار ابن داود على الحسن فقط لا يثبت شيئا. نعم ربما يتوهم منه الاتحاد و هذا لا يسمن و لا يغني من جوع. و لا يبنى على وهم الاتحاد وهم آخر و هو اتحاد الحسن بن محمّد بن سهل النوفلي المذكور مع الحسن بن محمّد بن الفضل المزبور، لتوهم وحدة مصنف مجالس الرضا عليه السلام و توهم اتحاد الراوي عنه و هو الحسن بن محمّد بن جمهور كما لا يخفي. فانّ توهم وحدة المصنف صرف حدس فانّه من الممكن القريب نقل أحدهما بعضه و الآخر أبسط منه. و اتحاد الراوي لا يثبت شيئا لأنّه كم من راو نقل عدة كتب.

و الصدوق في العيون و التوحيد كما تقدّم في الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة لم يذكر و لم ينقل مجالس الرضا عليه السلام إلا عن الحسن بن محمّد النوفلي و لم يذكر اسم جدّه. فلعلّه هذا الرجل أو الحسن بن محمّد بن سهل النوفلي المذكور. و لعل النجاشي ظفر على نسخة أخيه الحسين فنقل ذلك في ترجمته و لم يظفر على نسخة أخيه الحسن و من استبعد ذلك ظن الاتحاد.

و لقد أحسن و أجاد العلامة الخوئي فيما فصل و أفاد في ردّ توهم الاتحاد و إثبات التغاير. قال: و مما يكشف عن التغاير أنّ النجاشي ضعّف الحسن بن محمّد بن سهل النوفلي و وثّق الحسين بن محمّد بن الفضل. فهما شخصان و مجرد أنّ لكل منهما تأليف مجالس الرضا عليه السلام، و قد رواه الحسن بن محمّد بن جمهور، لا يكشف عن الاتحاد بوجه إذ يمكن أن يكون شخصان جمعا و ألّفا مجالس الرضا عليه السلام و قد روى عنهما شخص واحد- الخ.