الظاهر
أن الحجة من الأخبار عند القدماء ما كان راويه متحرزا عن الكذب أو الموثوق بالصدور
لا خصوص الأخير كما قد ينسب إليهم، و هذا هو المراد بالصحيح عندهم فالخبر عندهم
قسمان صحيح و غير صحيح. و أما المتأخرون فقد قسموه إلى صحيح و حسن و موثق و ضعيف،
و أصل هذا التقسيم حدث في زمان ابن طاووس (قدس سره)، و اشتهر في زمان العلامة (قدس
سره).
و
الأول: ما كان جميع رجال سنده إماميين عدولا مع الاتصال بالمعصوم.
و الثاني: ما كان جميع رجاله إماميين ممدوحين مع عدم تعديل الكل.
و الثالث: ما كان جميع رجاله موثقين مع عدم كون الكل إماميا مع الاتصال في
كليهما، و لو كان بعض الرجال موثقا غير إمامي، و بعضهم إماميا ممدوحا غير موثق،
ففي كونه ملحقا بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على أن الأقوى هل هو الحسن أو الموثق
لأن النتيجة تابعة للأحسن. و الرابع: ما لم يكن
واحدا من الثلاثة، و الأقوى أن هذه الأقسام ليست بحيث يكون الكل حجة أو غير حجة.
و
الصحيح الحجة منه ما كان الرجال ثقات مع عدم الوثوق بكذبه، فلو فرض أنهم عدول غير
ثقات أو ثقات لكن وثق بالكذب من جهة