السادس: دعوى اعتبار أخبار الكتب الأربعة جميعا و فيه مضافا إلى ما يرد على سابقه أخيرا منع اعتبار جميعها كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.

قطعية صدور الأخبار:

ثم إن الاخباريين استدلوا لإثبات قطعية الصدور بالنسبة إلى جميع أخبار الكتب الأربعة أو مطلق الكتب المعتمدة بوجوه عديدة و حكى عن الوسائل إنهائها إلى اثنين و عشرين‌[1]، و عدم القطعية و إن كان واضحا إلا أنه لا بأس بذكر بعضها فمنها دعوى تنقيح الأخبار في أزمنة الأئمة المتأخرة عن الأخبار المدسوسة، و فيه‌ أولا: إنه ليس في خبر من الأخبار إخراج جميع المدسوسات عما وصل إلينا من الأخبار.

و ثانيا: لو سلمناه إلا أنه خبر غير مقطوع الصدور. و ثالثا: يحتمل الاشتباه و الخطأ في غير المدسوسات.

و منها أن الأئمة (ع) لم يكونوا يضيعون من في الأصلاب بل يلزم عليهم تبليغ الأحكام على وجه تصل إلى الجميع، و فيه أن بناء التبليغ على المعتاد و لا ينافي وجود تقصير من المكلفين مانع عن وصول بعض الأحكام مضافا إلى أنه ربما يكون في جعل الإمارة مصلحة لا يلزم معها التبليغ القطعي فافهم.

و منها شهادة المحمدين الثلاثة[2] على كون جميع ما في كتبهم‌

[1] وسائل الشيعة ج 20 ص 96.

[2] المحمدين الثلاثة هم:

أ- محمد بن يعقوب الكليني، كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم. صنف كتاب الكافي في عشرين سنة. و تاريخ ولادته مجهول، و لكن الأرجح أن ولادته كانت بعد وفاة الإمام العسكري عليه السّلام. توفي سنة 329 ه-، و دفن بباب الكوفة( معجم رجال الحديث ج 18 ص 50).

ب- محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، نزيل الري، و وجه الطائفة بخراسان. ورد بغداد سنة( 335 ه-)، و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن، و له كتب كثيرة تبليغ نحوا من ثلثمائة مصنف منها: كتاب التوحيد، كتاب مدينة العلم، كتاب علل الشرائع، و غير ذلك. كان بصيرا بالفقه و الأخبار و الرجال( معجم رجال الحديث ج 16 ص 316).

ج- محمد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة، ثقة جليل، له مصنفات كثيرة منها تهذيب الأحكام، و الاستبصار، و النهاية، و غير ذلك من أمهات كتب الطائفة. ولد سنة 385 ه- و توفي سنة 460 ه- النجف الأشرف بعد أن أسس أكبر مدرسة علمية لتخريج الفقهاء و المجتهدين( معجم رجال الحديث ج 15 ص 246).