وقوع الراوي في سند محكوم بالصحة:

فإذا حكم بعض الأعلام على سند بالصحة حكمنا بتصحيح كل من ورد في السند. وقد ذكر هذا التوثيق الشيخ مهدي الكجوري المتوفي سنة 1293ه في فوائده حيث يقول: " ومنها: (التوثيقات) وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة بصحته بعد ثبوت الاصطلاح الجديد منه " انتهى

ونعطي مثالا على ذلك: في خاتمة مستدرك النوري ج4 ص 36 في كلام عن إبراهيم بن هاشم حيث يقول: ه – حكم العلامة (ره) بصحة طريق الصدوق إلى عامر بن نعيم القمي، وإلى كردويه الهمداني، وإلى ياسر الخادم، وهو موجود فيها.

ومثال آخر: في خاتمة المستدرك ج 4 ص 49 في كلام عن الحسن بن علي الوشا حيث يقول: و – حكم العلامة بصحة طريق هو فيها، .......

أقول: هذا الأمر مسلّم في الجملة لكن التوثيق يكون بحسب ميزان الموثق، فمثلا عندما يحكم العلامة بصحة الطريق نستكشف شهادته بأن كل من ورد في الطريق إمامي لم يرد فيه قدح كما نُسِب إليه في مشهور المتأخرين، وإن كانت هذه النسبة محل تأمّل. وهذا لا يكفي في رأينا للتوثيق كما بيّناه سابقا.