الفائدة الأولى:

إذا تعارض قول النجاشي مع غيره من علماء الرجال ومنهم الطوسي (ره)؟ ثلاثة اتجاهات:

الإتجاه الأول: ذهب جمع إلى عدم التقديم حتى مع الظن بقول النجاشي وأرجحيته، وهذا مبتن على عدم تقديم الأقوى ظنا عند تعارض الأدلة، بل إلى التساقط.

الاتجاه الثاني: تقديم قول النجاشي نظرا إلى تقديم الأقوى ظنا، وقد ذكرت وجوه لإثبات هذه الدعوى:

1- منها: تأخر تصنيف كتاب النجاشي عن كتابي الشيخ في الرجال، أي " الفهرست والرجال ". وقد خالف النجاشي الشيخ في كثير من المواضع، والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ.

وفيه: إن كان التوثيق عن حدس فلا عبرة بالأسبقية، وإن كان عن حس فلعلّ النجاشي لم يطلع على سند الشيخ في التوثيق، إذ كان كثير من توثيقاته لم يذكر سندها.