في علم الأصول من العمل بالأقرب إلى الواقع – وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (ره)- بشرط أن يكون الترجيح بمرجحات عقلائية، وأما المرجحات المنصوصة فهي مجرد تطبيقات.

المرسلة الثانية: ما رواه الطوسي في التهذيب ج8 ص 257، والإستبصار ج4 ص 27: فأما ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق، فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

سؤال وحل: أما السؤال فهو أن لسان هذا التعبير "أول ما فيه أنه مرسل" لسان اسقاط لكل مرسل، وهذا يُعارض ويُكذب ما ادعاه الطوسي (ره) نفسه من أن الطائفة عملت بمراسيلهم كمسانيدهم.

والحل: هذا تخصيص وليس تكاذباً.

وبيانه:

العام: هو:كل مرسل لا يعمل به.

الخاص: هو: مرسل ابن أبي عمير غير المعارض بمسند يعمل به، وقد صرح به الطوسي (ره) في حديث السائبة وفي بيان أن مرسله كمسنده، حيث يمكن استخلاص هذا الخاص منهما، وبحسب الصناعة يُقدم الخاص على العام.

والنتيجة: مرسلات ابن أبي عمير يُعمل بها إذا لم تكن معارضة بمسندة.