الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة، إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

الخامسة:

أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة و لا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، و ذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و إن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.

(مسألة 314):

إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه، و إن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.