ضمن عقد النكاح السكنى في بيت مستقل، وكان البيت المزبور يحسب مسكنا متعارفا للأخوين ونحوهما، مع ملاحظة حال الزوجة، وفي هذا الفرض لا يجب على الزوج قبول اقتراح الزوجة باستئجار بيت مستقل من مالها، والله العالم.

سؤال (518) رجل تزوج وكان قد اشترط على الزوجة أن تسكن معه في بيت أهله (مع والديه وأخويه) ووافقت الزوجة على ذلك. وبعد الزواج بفترة لم تتمكن الزوجة من الحياة في بيت أهل زوجها ورجعت إلى بيت أبيها وتقول: بأني مستعدة للعيش معك بشرط أن تهيأ لي مسكنا مستقلا، والزوج غير قادر على ذلك لظروفه المادية أولا، وثانيا لأنه لا يستطيع مفارقة والديه الكبيرين في السن ويقول للزوجة إن لم ترجعي فبيني وبينك الطلاق.

هل للزوجة حق بمطالبة الزوج بمسكن مستقل؟ إن وقع الطلاق فهل تستحق الزوجة مؤخر مهرها؟ خصوصا أن الزوجة لا تطالب بالطلاق وغير موافقة عليه.

بسمه تعالى: إذا كان سكنى الزوجة مع أهل الزوج حرجيا عليها سواء لمعاملة أهل الزوج أو لضيق المكان فلها حق المطالبة بسكن مستقل وإلا وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها، ومع الطلاق تستحق الزوجة المدخول بها تمام المهر على كل حال بلا فرق بين المعجل والمؤجل، والله العالم.

سؤال (519) شخص يعمل في منطقة وزوجته تسكن في منطقة أخرى، ويريد أن يتزوج بامرأة أخرى ويسكنها معه في منطقة عمله، فهل من حق الزوجة الأولى أن تطالب بسكن له في نفس منطقة عمله خصوصا أنها تطالب بذلك إن هو تزوج بالثانية وإلا فهي راضية بالسكن الفعلي؟

بسمه تعالى إذا كان سكنها في غير مكان سكن زوجها حرجيا عليها وجب عليه نقلها لسكن مناسب لها، والله العالم.