الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي، والسيرة العقلائية وإن استقرت على الأخذ بقول الأعلم مطلقاً وإن كان ميتاً إلا أنه بعد ورود الإمضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اكتفاء الشارع في إمضاء هذه السيرة في الأُمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الأدلة، والله العالم.

سؤال [270] بعض مقلدي الميت ابتداءً، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا؟ وإذا كانت ممضاة فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الإمضاء مثلًا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟

الخوئي: إذا لم يترك ركناً فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما غيرها فلابد من الرجوع إلى الحي لتدارك أعماله، إذا كان محل التدارك باقياً.

سؤال [271] الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق؟

الخوئي: نعم، هو كسابقه، والله العالم.

سؤال [272] ما هو الدليل على عدم تقليد الميت ابتداءً؟

باسمه تعالى: دليلنا على ذلك عدم شمول أدلّة حجيّة التقليد للتقليد