(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري‌

لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم انه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى الاذن.

(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها،

و له الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند اصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.