[ (مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح‌]

(مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج؛ و الأقوى وفاقاً لجماعة أخرى عدم وجوبه (1) مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا و نحوه. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

كأمثاله فلا يجد في نفسه حرجاً من فقدها و لو صرف مثل هذا الشخص المال في تملك الدار و تهيئة الأثاث اللائق بحاله فلا بأس به، بل يمكن القول بأنه على تقدير عدم صرفه فيما ذكر بل صرف في حجة لا يكون حجه من حجة الإسلام، فيجب عليه الإتيان بها إذا استطاع إليها على إقرار الحج مع فقد سائر الشرائط. اللّهمّ إلّا أن يقال مع ترك صرف المال في محاويجه بحسب شأنه و اكتفائه بالإعاشة بدونها يصدق أن عنده ما يحج به فيكون حجة حجة الإسلام، و على الجملة فصرف المال فيهما جائز، و لكن مع تركه يتحقق موضوع وجوب حجة الإسلام.

(1) قيل إن النكاح أمر مندوب و الحج على الواجد لما يحج به، واجب يزاحم المندوب الواجب، و لكن لا يخفى انه إذا كان في صرف المال في الحج و ترك التزويج حرجاً عليه يسقط وجوب الحج بلا فرق بين الأعزب أو من تكون له زوجة، و لكن لمرضها أو غيابها عنه نازعته نفسه إلى النكاح الآخر. نعم من تكون اعاشته بلا زوجة أمراً حرجياً عليه، و مع ذلك قصد الإبقاء بماله و ترك التزويج يجب عليه الخروج إلى الحج و لا يكون وجوب الحج موجباً للحرج عليه، بل الحرج عليه من اختياره ترك التزوج. و الحاصل فرق بين من حجّ مع فقده الزاد و الراحلة فان تحمله الحرج لا يكون موجباً لكونه مستطيعاً، و بين من كان له مال زائد على نفقته يكفى‌