گوشتها و فروش آنها حسب قرار داد نمايد و تمام مشترى‌ها نيز كافر باشند، نظر حضرت عالى چه خواهد بود؟

بسمه تعالى‌

- فروش مشروبات الكلى و گوشت خوك جايز نيست، امّا گوشت حيوانى كه به وجه شرعى تذكيه نشده است فروش آن به كفار به قصد استنقاذ مال مانعى ندارد، و در حكم مذكور بين اينكه فروشنده با شركتى قرارداد داشته باشد يا قرارداد نداشته باشد فرقى نيست، و اللّه العالم.

1092

- اين جانب مستأجر ملكى بوده‌ام كه در طول مدت اجاره بعلت وقوع آفات ارضى و سماوى و اينكه بعلت اين آفات امكان انتفاع بنده از عين مستأجره متصوّر نبوده به دادگاه مراجعه و پس از اخذ نظريه كارشناس دادگاه حكم بر فسخ اجاره صادر و اين حكم قطعى شده است، از آنجايى كه اين جانب در طول اين مدت متحمل مخارج زيادى از جمله هرس درختان، آبيارى باغات و سمپاشى و جابجايى چاه و تلمبه بر روى ملك انجام داده‌ام خواهشمند است فتواى مبارك را صادر فرمايند كه مطالبه اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى‌باشد يا خير؟ و دادگاه شرعا مى‌تواند اين تقاضاى من را مورد پذيرش و صدور حكم پس از تعيين كارشناس نمايد يا خير؟

بسمه تعالى‌

- مخارجى را كه در ملك مزبور انجام داده‌ايد نمى‌توانيد آنها را از موجر مطالبه كنيد، بلى اگر از اعيانى كه در آن ملك باقى مانده چيزى باشد كه متعلق به شما است- مثل درختانى كه ملك شما بوده و در آنجا غرس نموده‌ايد- مى‌توانيد آنها را برداريد، و اللّه العالم.

1093

- فروشنده منزلى را كه داراى تلفن مى‌باشد مى‌فروشد و در ضمن قولنامه صحبتى از تلفن به ميان نمى‌آيد و فروشنده بعد از مدّتى مدّعى مى‌شود تلفن جزء خانه نبوده و آن را به شما نفروخته‌ام و بايد پول آن را جداگانه بدهيد و در نيّت خريدار هم اين بوده كه تلفن جزء منزل مى‌باشد و فكر مى‌كرده تلفن هم فروخته شده و با اين نيّت منزل را خريده، لطفا بفرماييد وظيفه خريدار فعلا چيست؟ و آيا ادّعاى فروشنده منزل نسبت به عدم فروش تلفن چه حكمى دارد؟ آيا مسموع است يا خير؟