فهل تجب على المرأة الإطاعة؟ فيه وجهان ولا يبعد عدم الوجوب، هذا نظير ما إذا طلب من المرأة الاستمتاع طول (24) ساعة فان إطاعته غير واجبة في هذا الفرض لانصراف الأدلة عن مثل هذه الفروض نعم لو كانت الوظيفة واجبة على المرأة في الدولة الإسلامية من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة فلا يحق لزوجها أن يمنعها

من الوظيفة وان كانت منافية لحقه و إلا فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح أن تزاحم الواجب. نعم لو كانت المرأة موظفة في الدولة كأن تكون معلمة أو متصدية لمنصب من المناصب فيها، وأقدم الرجل على الزواج بها على الرغم من أنها موظفة، وقبلت المرأة شريطة أن تبقى في الوظيفة وجرى العقد بينهما على هذا الشرط، فلا يحق للرجل حينئذ أن يمنعها من الوظيفة، أو أن المرأة اشترطت على الرجل في ضمن عقد الزواج التوظيف في‌